به گزارش مجله خبری نگار، سیدمحمدرضا هاشمی اظهار کرد: بر اساس برش استانی سیویکمین دوره طرح پایش ملی محیط کسبوکار در بهار ۱۴۰۳، شاخص خراسان رضوی با نمره ۶.۱۲ نسبت به فصل گذشته، ۱.۶۸درصد بهبود داشته است. ناگفته نماند که در شاخص محیط کسبوکار کشور تغییری ایجاد نشده است. نمره شاخص محیط کسبوکار کشور که در زمستان ۱۴۰۲ نامساعدتر شده و به ۶.۰۴ رسیده بود، در فصل بهار بدون تغییر روی ۶.۰۴ باقی مانده است.
وی بیان کرد: سه مولفه «غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تأمین مالی از بانکها» و «بیثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسبوکار» نامناسبترین مولفههای کسبوکار استان از دید فعالان اقتصادی معرفی شدهاند. در این میان، «دشواری تأمین مالی از بانکها» مولفهای است که در فصول اخیر (تابستان، پاییز و زمستان ۱۴۰۲) نیز به عنوان یکی از نامناسبترین مولفهها شناخته شده بود.
مدیر پایش طرحها و برنامههای اتاق بازرگانی مشهد درباره جزئیات پایش در این دوره اظهار کرد: در این دوره ۳۴۱ فعال اقتصادی از خراسان رضوی در طرح پایش محیط کسب و کار از سوی اتاق ایران شرکت کردند. اعلام نظر و تکمیل پرسشنامه طی مدت یک ماه به صورت آمارگیری تلفنی انجام گرفت. در این طرح همچون دورههای گذشته ۲۸ مانع اصلی در محیط کسب وکار مورد سنجش قرار گرفت.
وی افزود: مؤلفههای مناسب در محیط کسبوکار استان در فصل بهار سال ۱۴۰۳ شامل «نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول»، «محدودیت دسترسی به آب» و «محدودیت دسترسی به حاملهای انرژی» بوده است.
هاشمی تصریح کرد: سه مؤلفه «فساد و سوء استفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاههای اجرایی»، «موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسبوکار در دستگاههای اجرایی» و «تمایل عمومی به خرید کالاهای خارجی و بی رغبتی به خرید محصولات ایرانی»، دارای بیشترین تغییر مثبت (بهبود) نسبت به فصل زمستان ۱۴۰۲ هستند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، وی خاطرنشان کرد: مطابق پایش سی و یکم محیط کسبوکار کشور و برش استانی آن، سه مؤلفه «عرضه کالاها و محصولات قاچاق در بازار ایران»، «کارگریزی عمومی و ضعف فرهنگ کار در جامعه» و «برداشتهای سلیقهای از قوانین و مقررات توسط مأموران محیط زیست، شهرداری، گمرک و بهداشت» بیشترین افت را نسبت به فصل زمستان ۱۴۰۲ داشتهاند.